الاحكام اين محذور را نداشتيم زيرا كه در آنجا اگر نص و ظاهر يا اظهر و ظاهر بود كه جمع بينهما مجاز بود و الّا جاى جمع نبود و در موارد جمع هم محذورى بنام مخالفت قطعيه عمليه نبود . ولى جمع دلالى در بينات ميسور نيست چون هركدام از دو بينه صريح هستند و قاطعانه حرف خود را مىزنند كه تمام دار مال زيد است يا مال بكر حال ما بيائيم و كلام بيّنه را تاويل كنيم كه تو كه مىگوئى تمام خانه مال زيد است مرادت اينست كه نصف دار مال زيد است خير توجيه‌بردار نيست . بر خلاف جمع دلالى و لذا آنكه در ادلّه موضوعات است همان تنصيف و جمع عملى است كه آن هم مستلزم مخالفت عمليهء قطعيه است و لذا چنين جمعى سابقه ندارد و قبلا ذكر نشد و نيازمند دليل تازه است در ادلّة الاحكام جمع عملى يا اصلا معقول نيست و يا صحيح نيست . مثلا يك دليل مىگويد : يجب غسل الجمعة و ديگرى مىگويد : يستحب غسل الجمعة اصلا جمع عملى معقول نيست و در مثل اكرم العلماء و لا تكرم العلماء جمع عملى متصوّر است كه نصف را اكرام كن و نصف را نكن تا به هر دو عمل شود . ولى صحيح نيست چون مخالفت عمليه قطعيه است و هرگز شارع اجازه معصيت نخواهد داد براى اينكه شما به هر دو عمل كنيد و به هر دو معصيت شود خير ارتكاب مخالفت قطعيه براى رسيدن به موافقت قطعيه صحيح نيست ولى در باب بيّنات دو دليل خارجى داريم براى جمع عملى : 1 - ادلّة الموضوعات مربوط به حقوق الناس است و پاى دو نفر در ميان است در اينجا شارع بفرمايد كه مخير هستند به اين عمل كنيد يا به آن اين تضييع حقوق است و لذا راه جمع بين حقوق همين جمع عملى است و اسم اين مصالحه قهريه است .